1. الاتفاق على الشروط

تشكل هذه الشروط والأحكام (“الاتفاقية”) عقدًا قانونيًا ملزمًا بينك (“المستخدم” أو “العميل”) وبين منصة Advert (“الشركة”، “نحن”، “لنا”). باستخدامك لموقعنا وخدماتنا، فإنك توافق على الالتزام بهذه الشروط، بما في ذلك سياسة الخصوصية وسياسة الكوكيز. إذا لم توافق، يُرجى التوقف عن استخدام الخدمات فورًا.

2. الأهلية

يشترط أن يكون عمرك 18 عامًا أو أكثر وأن تكون قانونيًا قادرًا على إبرام العقود بموجب قوانين المملكة العربية السعودية.

3. الخدمات

تقدم منصة Advert خدمات تحليل الأداء وتتبع الحملات الإعلانية الرقمية للشركات والمعلنين والمواقع، ويتم تحديد تفاصيل الخدمة بناءً على الاشتراك أو الطلب.

4. سياسة عدم الاسترداد

جميع المشتريات نهائية وغير قابلة للاسترداد. يجب التأكد من أن الخدمة تلبي احتياجاتك قبل الشراء.

5. الحسابات والاستخدام

أنت مسؤول عن حسابك وسرية بيانات الدخول، وتتحمل المسؤولية عن جميع الأنشطة التي تتم عبر حسابك. توافق على استخدام الخدمة وفق القوانين المعمول بها وألا تستخدمها في أغراض غير قانونية.

6. الاستخدام المحظور

  • أنشطة غير قانونية أو احتيالية
  • توزيع برامج ضارة
  • نشر محتوى إباحي أو يحض على الكراهية أو التطرف
  • الترويج للقمار أو المخدرات أو العملات الرقمية
  • انتهاك حقوق الملكية الفكرية للغير

7. الملكية الفكرية

جميع الحقوق المتعلقة بالمحتوى والعلامات التجارية والتكنولوجيا تعود لشركة Advert أو للمرخصين لها. يُمنع نسخها أو توزيعها أو إنشاء أعمال مشتقة دون إذن خطي من الشركة.

8. الخصوصية واستخدام البيانات

يخضع استخدامك للخدمة لـ سياسة الخصوصية، والتي توضح كيف نقوم بجمع بياناتك واستخدامها وحمايتها.

9. سياسة الكوكيز

نستخدم ملفات تعريف الارتباط وفقًا لما هو مذكور في سياسة الكوكيز. باستخدامك للموقع، فإنك توافق على استخدام الكوكيز.

10. إخلاء المسؤولية

الخدمات مقدمة “كما هي” بدون أي ضمانات صريحة أو ضمنية. لا نضمن توفر الخدمة أو نتائجها.

11. تحديد المسؤولية

إلى الحد الأقصى المسموح به قانونياً، فإن Advert غير مسؤولة عن أي أضرار غير مباشرة أو عرضية. ولا تتجاوز مسؤوليتها المبلغ الذي دفعته مقابل الخدمة.

12. الإنهاء

يجوز لنا تعليق أو إنهاء وصولك إلى الخدمة إذا انتهكت هذه الشروط دون إشعار مسبق. ولن يتم استرداد أي مبالغ في حال الإنهاء.

13. القانون والاختصاص القضائي

تخضع هذه الاتفاقية لأنظمة المملكة العربية السعودية، ويكون الاختصاص لمحاكم مدينة الرياض.